تقدم محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الأربعاء، بتدخل بعد التصويت بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، متأسفا من خلاله لانسحاب المعارضة، الذي “ينطوي على حمولة شعبوية”، حسب قوله.
وأبرز أن تعدد الانسحابات داخل جلسات التصويت على مشاريع القوانين سيؤدي لبروز ظاهرة جديدة على مستوى العمل البرلماني، حيث أصبحت هذه الظاهرة دخيلة على التجربة البرلمانية المغربية منذ دستور 2011، وأصبحت تهدد قواعد العمل السياسي والمؤسساتي في أسسه وقواعده المحددة دستوريا وفي النظام الداخلي لمجلس المستشارين ومجلس النواب.
وأشار أن البرلمان يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات المحلية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية، “لذا يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، الخبرة، الرزانة و الموضوعية، بعيد عن أي اعتبارات سياسية”، حسب قوله.
وبغض النظر عن مضمون وأهمية القوانين التنظيمية أو العادية، يرى البكوري أن “الخروج عن قواعد العمل البرلماني يزيد من مخاطر تكرارها بشكل غير مسبوق، وتسببها في تعطيل العمل البرلماني نفسه أو على الأقل حرمان أعضاء الفرق المنسحبة من ممارسة مهامها ووظائفها الدستورية التي تعتبرها حقا دستوريا في نفس الوقت”.
وأورد إلى أن قواعد الاشتغال داخل المؤسسات الدستورية وممارسة المهام والوظائف تتحول إلى واجبات دستورية وليس فقط حقوق، وتكون محددة بشكل حصري ودقيق من الدستور، ومقتضيات أنظمتها الداخلية، لذا مؤكدا على ضرورة الاهتمام من جهة بحقوق وواجبات الفرق البرلمانية والمحددة في النظام الداخلي ومن جهة ثانية، التذكير بالآليات الدستورية المتاحة للعمل البرلماني والتي تعتبر في نفس الوقت ضمانا للاختيار الديموقراطي وللسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية التي تعد أساس التمثيل الديموقراطي.
واستحضر مقتضيات الفصل 9 من الدستور، مؤكدا أن ممارسة السلطة التشريعية يجب أن تحترم مبادئ الدستورية المحددة بموجب الفصل 70 وما بعده وفق مقتضيات النظام الداخلي.
وأشار إلى أن المسطرة التشريعية لمجلس المستشارين لا تتضمن ما يتعلق بالاحتجاج أو بالانسحاب أو مقاطعة جلسات التصويت إلا إذا كانت هذه المواقف رد فعل على خرق الدستور أو النظام الداخلي، وهو ما لم يتم في الحالة موضوع التصويت على مشروع القانون، خصوصا وأنه مر بالمسطرة التشريعية بشكل عادي وقدمت فيها الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها في اللجنة بشكل عادي جدا.
“المعارضة لا يمكن أن تتم عبر الانسحاب أو مقاطعة التصويت وإنما عبر تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية عبر التصويت بالرفض مع تعليل وتفسير التصويت وبالتالي تسجيل الموقف السياسي للتاريخ”، حسب قوله.
وأكد على أن الانسحاب في جلسة دستورية للتصويت على مشروع قانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يعتبر مسا خطير بالثوابت الدستورية وبالتزامات ممثلي الأمة.
