أفاد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ضمن اجتماع لجنة الداخلية، أن المغرب له مسار رائدة وتجربة مميزة في العمل الديمقراطي، حيث اختارت البلاد، منذ فجر الاستقلال، مبدأ التعددية السياسية كخيار ديمقراطي ووطني لا رجعة فيه.
وأشار إلى أن مشاريع القوانين الثلاث تؤطر العملية الانتخابية لمجلس النواب برسم سنة 2026، وتجسد مرحلة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي الذي اختارته المملكة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للعملية الانتخابية 2026، قبل نهاية السنة الجارية.
وأشاد بتفاعل الوزارة السريع مع التوجيهات الملكية وفتح باب مشاورات سريع مع الأحزاب السياسية الوطنية، منوها بالمناسبة بانخراطها في هذا المسار.
وأشار أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس قدرة ومصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة. “لذلك فنحن جد مرتاحين في هذا الباب، ومتيقنين أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون منضبطة لحاجيات التطوير دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي”، حسب تعبيره.
وأبرز البكوري أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطب الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، “فالتخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تحصن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة”، حسب وصفه.
ونوه بالمحاور الأساسية للإصلاحات التي ترتكز على ثلاثة ركائز مهمة، أولا تخليق العملية الانتخابية عبر توسيع خانة تخليقها من خلال توسيع خانة فقدان الأهلية وتشديد العقوبات وادراج الجرائم المرتكبة باستعمال شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي ضمن الجرائم الانتخابية، وثانيا تكريس الشفافية من خلال تبسيط مساطر الترشيحات واعتماد الرقمنة وتعزيز سرية التصويت، وثالثا دعم تمثيلية النساء والشباب.
وأبرز أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة وطنية ثابتة لتطوير الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات ذات مصداقية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
“مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات تقع على الجميع، فاعل سياسي، أحزاب، المجتمع المدني، الاعلام والإدارة الترابية”، يضيف البكوري.
وأعرب عن تقدير فريقه لكل الجهود التي يتم بذلها بمعية أطر وزارة الداخلية الكفؤة على جميع الأصعدة، منوها بالعمل الدؤوب الذي يقومون به من أجل الوصول إلى هذا المبتغى.
وأبرز حرص جلالة الملك على أن يجعل من المشروع الديمقراطي أولوية قصوى والتي دائما تتصدر اهتماماته.
وعبر عن اعتزازه بهذا النموذج الفريد، والتجربة الانتخابية التي أبانت عنها البلاد، لتتمكن من ترسيخ الخيار الديمقراطي والمؤسساتي في ظل محيط إقليمي يعرف هزات وارتدادات.
وأكد أن فريقه سيكون إيجابي في التعاطي مع مشاريع هاته القوانين، مطالبا الحكومة والبرلمان بإخراجها قبل نهاية السنة، كما دعا كافة الفرقاء إلى الإسراع في مسطرة التصويت.
