أشاد إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والمالية في حماية التوازنات المالية للمملكة وضمان استدامتها، وذلك خلال مداخلته أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026.
وجاءت هذه المناقشة خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 26 نونبر 2026، حيث أكد القندوسي أن وزارة الاقتصاد والمالية تُعد ركيزة مركزية في مختلف السياسات العمومية، بالنظر إلى مسؤولياتها المتشعبة في تدبير المالية العمومية، وتعبئة الموارد، والرقابة، وإرساء التوازنات التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي الوطني.
وفي مستهل مداخلته، ثمّن المستشار العمل الكبير الذي تقوم به مختلف مديريات الوزارة ومؤسساتها التابعة، من بينها مكتب الصرف، الصندوق المغربي للتقاعد، والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولات، مبرزاً أن جهودها تشكل عمق الأداء المالي للدولة وتؤسس لاستمرارية المرفق المالي العمومي. كما أشار إلى أن العرض المفصل الذي قُدم داخل اللجنة يعكس حجم الأوراش التي تقودها الوزارة في مجالات الإصلاح المالي والجبائي، والرقمنة، وحماية تنافسية السوق.
وأكد القندوسي أن الحكومة منخرطة بقوة في تنزيل مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، وعلى رأسها تبسيط ورقمنة المساطر الجمركية، وتعزيز التدابير الجبائية لاستعادة الثقة بين الإدارة والملزمين، واعتماد إجراءات لدعم الصناعة الوطنية، إلى جانب مواصلة إصلاح نظام الطلبيات العمومية بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة.
وتوقف القندوسي عند المجهودات المبذولة لمحاصرة التضخم، مؤكداً أن خفضه إلى نسبة 2 بالمائة يُعد مكسباً مهماً للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار على النمو والتشغيل. كما أشاد بورش الحماية الاجتماعية الذي وصفه بـ”الثورة الاجتماعية الحقيقية”، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية الشاملة، مذكّراً بتأكيد رئيس الحكومة عزمه تعزيز هذا الورش رغم تعدد التحديات.
وأوضح المستشار أن العمل الحكومي يتميز اليوم بقدر كبير من الوضوح والشفافية، خصوصاً في مجالات تقليص مخاطر الدين العمومي، وتحسين الولوج إلى التمويل، ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني. وأضاف أن دعم هذه الفئات من المقاولات يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، ويساهم في تعزيز روح المبادرة وخلق بيئة تنافسية قائمة على احترام القانون.
كما دعا القندوسي إلى إخراج الميثاق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمرسوم المتعلق بها، مؤكداً أن هذا الإصلاح سيشكل أرضية قوية لتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال. وفي تقييمه للنتائج المحققة، أشاد بدعم الاستثمار العمومي الذي بلغ 380 مليار درهم، وحماية الرصيد العقاري، والانخراط في آليات التمويل المبتكرة، معتبراً أنها كلها مؤشرات إيجابية لتحديث آليات التدبير المالي والاقتصادي.
وقدم المستشار مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها إضافة مناصب مالية جديدة لتعزيز قدرات الوزارة البشرية، والاستغناء عن آلية كراء المصالح الخارجية وتعويضها بتعبئة العقار لبناء مقرات إدارية جديدة، إلى جانب مواصلة تعبئة العقار العمومي لدعم الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته.
وفي ختام مداخلته، أكد إدريس القندوسي أن وزارة الاقتصاد والمالية تشتغل بمهنية عالية وبروح وطنية، مشدداً على ضرورة دعم أطرها وتقوية الإمكانات الموضوعة رهن إشارتها، باعتبارها حامية للأمن المالي الوطني وفاعلاً أساسياً في مسار التنمية الاقتصادية.
