في لحظة سياسية ودبلوماسية فارقة، ناقش مصطفى مشارك من فريق التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء الماضي، الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2026.
خلال مناقشة الميزانية الفرعية داخل اللجنة المختصة، أكد مشارك اعتزازه بالمسار الديموقراطي الذي قطعته المملكة المغربية الشريفة خلال 26 سنة الماضية، لقضية الوحدة الترابية والدبلوماسية الملكية التي شكلت نموذجا فريدا في إدارة ملف الحكم الذاتي.
و أشاد ان الجهود الموجّهة للجالية المغربية بالخارج تسعى إلى دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتعزيز إشعاع الهوية الوطنية، مع مواكبة الكفاءات وحاملي المشاريع من مغاربة العالم لتمكينهم من الاندماج في الدينامية التنموية للوطن. كما تهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية للفئات الهشّة من الجالية، ودعم المراكز الثقافية بالخارج وتطوير برامج الجامعات الصيفية. وإلى جانب ذلك، يُؤكَّد على تمكين أفراد الجالية من الاستفادة من مختلف البرامج العمومية، بما فيها آليات الدعم المباشر للمقاول، ضماناً لتكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار.
كما يتم العمل على تسريع إصلاح مجلس الجالية المغربية بالخارج بما يضمن تكييف مهامه مع التحولات الراهنة والارتقاء بفعاليته الاستشارية. كما يجري إنشاء إطار وطني موحَّد لتنسيق مختلف المبادرات والبرامج الموجّهة للجالية عبر تفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. ويشمل ذلك أيضاً إحداث منصة رقمية وطنية موحّدة تجمع المتدخلين وتسهّل الولوج إلى المعلومات وتبسيط المساطر، بما يوفر خدمات عن بُعد تستجيب لتطلعات مغاربة العالم.
و اكد أنّ الحصيلة الدبلوماسية لسنة 2025، وما تضمنته ميزانية 2026 من تدابير طموحة، تعكس التزاماً راسخاً بتجسيد الرؤية الملكية التي تجعل الدبلوماسية أداة لخدمة التنمية والدفاع عن السيادة، وتعزيز مكانة المغرب كقوة وازنة إقليمياً ودولياً.
