أشاد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاجتماعية الرائدة التي أعلنت عنها الحكومة، والمتمثلة في إقرار تخفيض بنسبة 50 في المائة على تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المكتب أن هذا القرار يشكل التزام الحكومة الراسخ بترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.
ويأتي اعتماد بطاقة التخفيض الخاصة لخدمات النقل السككي، بما فيها القطارات فائقة السرعة والبراق وقطارات الأطلس، ليشكل خطوة مهمة نحو دعم حرية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج السلس إلى الفضاءات والخدمات العمومية في ظروف تضمن الكرامة وتحترم الخصوصيات المرتبطة بحاجياتهم الفردية.
وفي هذا الإطار، ثمن المكتب الوطني التوسيعَ المعلن لدائرة الاستفادة، لتشمل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية—من المكفوفين وضعاف البصر، مع تمكين مرافقيهم من الاستفادة من نفس التخفيض أثناء السفر.
ويعد هذا الإجراء اعترافاً بأهمية المواكبة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قصد ضمان سفر آمن ومريح، وتعزيز استقلاليتهم، وتمكينهم من التنقل عبر مختلف خطوط الشبكة الحديدية دون حواجز أو صعوبات.
كما يثمن المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار الدور الهام الذي يقوم به عزيز أخنوش في مواكبة وتفعيل السياسات الاجتماعية الداعمة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تنزيل مبادرات ملموسة تُجسِّد التوجيهات الملكية السامية وتستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
ويقدر المكتب الوطني المجهودات التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تبني مقاربات تشريعية ومبادرات ميدانية تُعنى بترسيخ ثقافة الاندماج وتعزيز المشاركة الفاعلة لهذه الفئة داخل المجتمع.
وأكد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار التزامه بمواصلة الترافع الجاد والبناء، والعمل المشترك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المدنية، بهدف تعزيز المكتسبات وتحسين منظومة الخدمات والسياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى مواكبة خاصة مثل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية ومرافقيهم.
وأكد المكتب الوطني أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر وملموس في تسهيل حياة المستفيدين، وتوسيع خيارات تنقلهم، وتوفير شروط أفضل للاندماج الاجتماعي والمهني، مما يعزز مكانتهم كمواطنين فاعلين قادرين على الإسهام في التنمية الوطنية على قدم المساواة.
