استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز المنجزات التي حققها البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
“كل المعدلات الانتقالية، كانت لها انعكاسات مباشرة لصالح العنصر البشري، عبر خلق أزيد من 115 مليون يوم عمل، و346.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”، يضيف أخنوش.
وأوضح إلى أن البرنامج مكن من بناء وصيانة 26.500 كلم من الطرق والمسالك القروية، مع تشييد وإعادة بناء 223 منشأة فنية، مساهمة في ارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة إلى الطرق والمسالك من 791 جماعة سنة 2016 إلى 1104 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 40%.
وارتباطا بمحور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، تطرق رئيس الحكومة إلى إنجاز 32.000 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، و725 منظومة للماء الصالح للشرب، إضافة إلى توسيع الشبكة ب 1000 كلم.
وبفضل هذه المنجزات، أشار أخنوش إلى الرفع من عدد الجماعات التي تتمتع بالولوج الجيد إلى الماء الصالح للشرب، من 710 جماعة سنة 2016 إلى859 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 20%.
وفيما يخص محور توسيع شبكة الكهربة القروية، أبرز أخنوش أن البرنامج حقق منجزات مهمة، عبر النجاح في كهربة 1135 دوارا، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1137 كلم، “الأمر الذي مكن من ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على خدمة الكهرباء من 627 جماعة سنة 2016 إلى 831 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 32%”، حسب قوله.
أما فيما يتعلق بمحور تأهيل البنيات الأساسية لقطاع التعليم، فقد “تمكن البرنامج من تم إنجاز 4142 عملية تشييد وإعادة بناء للمؤسسات التعليميةK كما تم اقتناء 1508 حافلة للنقل المدرسي وتنفيذ 139 عملية للتجهيز المدرسي”، حسب تعبير أخنوش.
وساهمت هذه المنجزات، حسب رئيس الحكومة، من الرفع من عدد الجماعات ذات الخدمات الجيدة في قطاع التربية والتكوين، من 614 جماعة سنة 2016 إلى 773 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 13%.
ووفق رئيس الحكومة، عرف محور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاع الصحة، تحولات أساسية، تمثلت في إنجاز 987 عملية تشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل للمؤسسات الصحية، مع اقتناء 820 سيارة إسعاف ووحدات متنقلة، مساهمة بذلك في ارتفاع عدد الجماعات التي تتمتع بالولوج الجيد إلى خدمات الصحة، من 480 جماعة سنة 2016 إلى 721 جماعة سنة 2023، بارتفاع قدره 20%.
وانتقل عدد الجماعات، حسب أخنوش، التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية، من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلا ارتفاعا نسبته 48%.
وأشار أخنوش إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لم يكن مجرد مقاربة تقنية صرفة، بل شكل تجربة لحكامة نموذجية استطاعت المساهمة بشكل جلي في تقليص التفاوتات المتراكمة على مدى عقود.
وتطرق إلى مصاحبة المناطق القروية والجبلية في عمليات وبرامج التأهيل المجالي، لاسيما من خلال تحسين مؤشرات الإدماج الاجتماعي وتنويع الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مع تمكين المرأة القروية من إمكانيات أوسع للولوج إلى التكوين والشغل.
وفي السياق ذاته، “عرف مؤشر فك العزلة والرفع من ولوجية الجماعات الترابية، اهتماما مضاعفا، حيث مكن من تسهيل الولوج للمؤسسات المدرسية ولمركبات النقل المدرسي، مما رفع من نسبة التمدرس، لاسيما في صفوف الفتيات”.
وأورد أن مشاريع فك العزلة وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف مكنت من تعزيز الولوج للمؤسسات وتسهيل الوصول إلى الدواوير البعيدة.
كما تطرق لمجهودات حكومية موازية تمت عبر توفير سيارات الأجرة والنقل المزدوج والحافلات، مع خفض تكاليف ومدة النقل والرفع من وتيرة التبادلات والأنشطة الاقتصادية المحلية.
