خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا المستشار البرلماني محمد بن فقيه إلى إعادة النظر في مفهوم الابتكار داخل قطاع الصناعة التقليدية، مؤكدا أن التحديث لا يعني المكننة، بل تطوير الحرفة مع الحفاظ على روحها الأصيلة التي تشكل جوهر الهوية المغربية.
وأوضح أن المكننة باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الصناعة التقليدية، التي رغم هشاشتها تساهم بـ140 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وتشغل نحو 22 في المائة من الساكنة النشيطة، ما يجعلها قطاعا منتجا يفوق في مردوديته ما تقدمه بعض القطاعات المدعومة بشكل أكبر من خزينة الدولة.
وأشار بن فقيه إلى ضرورة تمكين الغرف المهنية، بما فيها غرف الصناعة التقليدية، من أدوار فعلية تتجاوز الطابع الاستشاري نحو المساهمة الفعلية في تأهيل الحرفيين وتنظيم القطاع. كما شدد على أهمية الاستثمار في التكوين المهني لربط الجانب النظري بالتطبيقي، وتمكين الصناع التقليديين من نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.
واستحضر المستشار نماذج من الحرف المغربية الأصيلة، مثل صناعة الجلابة الوزانية، التي تمر بمراحل دقيقة ومعقدة تمتد لأشهر، معتبرا أن الحفاظ على هذا التراث يتطلب تشجيع الصناع وتوفير المواد الأولية محليا، بدل استيرادها، من أجل صون الحرفة المغربية الأصيلة وتثمين الكفاءات الوطنية التي تحملها جيلا بعد جيل
