أكد المستشار البرلماني مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على أهمية قطاع الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق بالمغرب.
وأوضح المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القطاع، نظراً لتوفر المملكة على واجهتين بحريتين، يسهم بشكل مباشر في خلق الثروة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية.
وأشار إلى أن الصيد البحري يساهم في الناتج الداخلي الخام، ويعزز التنمية المحلية من خلال خلق وحدات صناعية، كما يضمن الأمن الغذائي. ولعبت المشاريع المينائية الكبرى دوراً محورياً في دعم هذا الاقتصاد، وهو ما تجلى في مشاركة المغرب البارزة بالمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حيث حملت الرسالة الملكية السامية إشارات قوية لمكانة المحيطات ضمن استراتيجية المملكة والتزامها بالحماية والاستثمار المستدام.
وأشار المستشار إلى أن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في تطوير البنيات التحتية المينائية، حيث أصبح يمتلك منشآت حديثة ومنظمة على مستوى كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يعزز تموقع المملكة كمركز محوري للتجارة البحرية إقليمياً وقارياً. ومن بين المشاريع البارزة ميناء الداخلة الأطلسي الذي يمثل بوابة استراتيجية نحو عمق القارة الإفريقية، إلى جانب الميناء الجديد لأسفي المتوقع أن يضطلع بأدوار اقتصادية وصناعية واعدة.
وفي المقابل، نبه المستشار إلى الوضعية الراهنة لميناء الدار البيضاء الذي يعاني من ضغط كبير وتجاوز للطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى تكدس السفن عند المدخل وانتظار الرسو أحياناً لمدة تصل إلى خمسة أيام، متسبباً في تكاليف إضافية. ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع السلطات المحلية والجمارك والأمن لضمان اشتغال الميناء على مدار الساعة، شدد المستشار على ضرورة تأهيل الميناء وتطوير قدراته اللوجستية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والتجارية والبحرية المتزايدة.
ودعا المستشار كاتبة الدولة إلى تثمين الرصد الوطني للموانئ وتنسيق جهود المتدخلين والشركاء، وتسريع تنفيذ مشاريع التأهيل والتوسعة التي سيكون لها أثر مباشر على تسهيل المبادلات، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز مكانة المغرب كقطب بحري إقليمي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمحيطات والبحار.
كما أكد على أهمية العمل مع الشركاء لتوفير بيئة ملائمة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، وضمان استمراريته من خلال تحديث المنظومة القانونية وإصدار القوانين 21/84 و21/85 لتمكين المستثمرين من رؤية واضحة ودعم نشاطهم في هذا المجال.
