ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلساً للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وللاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم أخرى، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتبع مجلس الحكومة، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة، يضيف البلاغ، على عدد من مشاريع قوانين تنظيمية، قدمها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، قدمه أيضا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، ومشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ومشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 9 ذي الحجة 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
