كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ورقة العلاجات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، على أن يتم التخلي نهائياً عن الورقة التقليدية في مرحلة لاحقة.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أن المشروع الذي يُشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يندرج ضمن جهود تحديث ورقمنة المنظومة الصحية، بهدف تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار التهراوي إلى أن المريض لن يحتاج مستقبلاً إلى حمل ورقة العلاجات أثناء زيارته للطبيب أو عند اقتناء الأدوية من الصيدلية، إذ سيتم رقمنة جميع مراحل العلاج، ما سيساهم في تسريع صرف الأدوية وتقليص آجال التعويض عن المصاريف الطبية.
كما أبرز الوزير أن رقمنة ورقة العلاجات ستمكّن الصندوق من الاستغناء عن الوثائق الورقية نهائياً، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف الإدارية والحد من الأخطاء، فضلاً عن تحسين تدبير الخدمات وضمان مزيد من الشفافية.
وأوضح التهراوي أن المشروع سينطلق أولاً بمرحلة انتقالية يتم فيها اعتماد النسختين الورقية والإلكترونية معاً، إلى حين تحقيق الجاهزية التقنية الكاملة، في أفق التحول الكامل نحو النظام الرقمي.
