كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تفاصيل تقدم ورش إصلاح المنظومة الصحية، وذلك في إطار مناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، مشددا في هذا الصدد، على أن الحكامة والرقمنة يشكلان محورين أساسيين في هذا الإصلاح الشامل، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى إرساء منظومة صحية عادلة، فعالة، وذات جودة.
في ما يخص جانب الحكامة، أكد الوزير على الشروع الفعلي في ممارسة المهام من طرف الهيئات والمؤسسات المحدثة في هذا الإطار، من بينها الهيئة العليا للصحة التي تم إحداثها بهدف وضع أسس حكامة صحية ترتكز على مبادئ الجودة، الشفافية، الاستقلالية، المسؤولية والمحاسبة.
كما تم تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث تعرف هذه المؤسسة رقمنة شاملة للمساطر المرتبطة بمنح تراخيص التسويق، واليقظة الدوائية، والتجارب السريرية، وذلك عبر منصة موحدة تتيح الأداء والتوقيع الإلكتروني، ما يعكس تحوّلاً نحو تنظيم مبني على المعطيات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السيادة الدوائية الوطنية.
في الإطار نفسه، تم تفعيل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تشهد إعادة تنظيم شاملة لبنوك الدم، وتواكبها خطة استثمارية واسعة لتأطير عمليات جمع الدم وطنياً، بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، وتحسين الولوج إلى هذه المادة الحيوية في مختلف الجهات، مع تعزيز السلامة الدموية من خلال معايير جودة موحدة.
كما أشار الوزير إلى التقدم في تفعيل المجموعات الصحية الترابية، حيث تم استكمال جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي والإطار التدبيري، على أن تكون جهة طنجة–تطوان–الحسيمة أول جهة نموذجية، من خلال انعقاد أول مجلس إداري للمجموعة في يوليوز 2025، ودخولها الفعلي حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2025. وتُراهن هذه التجربة على تحسين التدبير المحلي للمنظومة الصحية، وتسريع اتخاذ القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي إطار تحديث هيكلة الوزارة، أعلن الوزير عن إعداد مرسوم جديد يروم إعادة تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يعود تنظيمها الحالي إلى سنة 1994، من خلال تصور جديد يحدد بشكل واضح آليات التنسيق بين الإدارة المركزية، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالات الوطنية.
كما أكد الوزير على أهمية الرقمنة في دعم هذا الورش الإصلاحي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد منظومة رقمية موحدة لتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالقطاع الصحي، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات، تسريع المعالجة الإدارية، وتسهيل الولوج إلى العلاجات، عبر آليات حديثة ومندمجة تُعزز من فعالية الأداء وترسخ مبادئ الشفافية.
وتعكس هذه الخطوات المتسارعة التزام وزارة الصحة بوضع أسس جديدة لمنظومة صحية حديثة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية في إطار من العدالة والنجاعة والشفافية.
