أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مشاريع القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل والسلطة القضائية وإدارة السجون تندرج في سياق تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة ببلادنا.
وأشار الدحماني، خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشاريع هذه القوانين، إلى الأثر الإيجابي الذي خلفه الشروع في تطبيق العقوبات البديلة، وما رافقه من انخراط واسع في تفعيلها، معتبرا أن التجارب الأولية في هذا المجال تبشر بثمار مهمة على مستوى السياسة الزجرية والعقابية.
كما توقف عند الطريقة المهنية التي دبرت بها السلطات حركة الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على أن المرحلة تدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى تكثيف الجهود في مجال التواصل وتأطير الشباب، وتسريع تنفيذ السياسات الإصلاحية والاجتماعية، بما يضمن كرامة المواطن ويحقق عدالة في توزيع ثمار التنمية بين مختلف مناطق البلاد.
وثمن المستشار الأداء العام لمختلف الفئات الوظيفية المرتبطة بمنظومة العدالة، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحسين وضعيتها الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بموظفي وزارة العدل أو إدارة السجون أو الهيئات القضائية.
كما طرح ملف الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدا على ضرورة السعي نحو تحقيق التوازن في الخدمات الاجتماعية بين مختلف القطاعات، مع التفكير في تجميع المؤسسات أو خلق شبكة للتنسيق والتعاون بينها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص تكاليف التسيير والانسجام مع القانون الإطار الخاص بالمؤسسات العمومية.
وشدد الدحماني على أهمية التفكير في تحسين موارد هذه المؤسسات عبر تمتيعها بصفة المنفعة العامة، واعتماد نظام ضريبي محفز، إلى جانب تعبئة العقار العمومي لفائدة مشاريعها الاجتماعية.
وفي ختام مداخلته، دعا إلى تنزيل المشاريع الثلاث المطروحة بطريقة تشاركية، تضمن انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، قصد ضمان حسن أداء هذه المؤسسات لمهامها.
