أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المنجز الحكومي خلال أربع سنوات يمثل إنجازا مهما وإيجابيا للغاية.
وقال إن هذه الإنجازات تمس الحياة المباشرة للمواطنين وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على الملفات الاجتماعية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، مكنت من التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المداخيل العامة والميزانية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز القدرة المالية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على السياسات العمومية وخدمات المواطنين.
وأوضح أن المداخيل الضريبية شهدت تطورا كبيرا، حيث انتقلت من حوالي 199 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما ارتفعت المواد العادية من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025.
وأضاف أن نسبة عجز الميزانية، التي كانت تبلغ 7 في المائة سنة 2020، سجلت انخفاضا تدريجيا بمعدل نقطة واحدة تقريبا سنويا، لتصل هذه السنة إلى 3.5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 في المائة سنة 2026، وهو انخفاض غير مسبوق يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة.
وتابع بايتاس أن معدل المديونية انخفض تدريجياً، حيث كان 72 في المائة سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.8 في المائة سنة 2026، فيما يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة حوالي 4.6 في المائة، وهو معدل يعكس دينامية الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على ضبط المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأبرز بايتاس أن هذه النتائج جاءت نتيجة إصلاحات شاملة في قانون المالية، حيث قامت الحكومة أولا بإصلاح الضريبة على الشركات، وهو الإصلاح الذي كان محط انتقادات واسعة، لكنه مكن من توسيع الوعاء الضريبي دون تحميل المقاولات أية كلفة إضافية، مع تطبيق مبادئ العدالة الضريبية وفق القانون الإطار رقم 69.19، الذي يضمن عدم التمييز بين القطاعات إلا بحسب مستوى الأرباح، وبحدود معينة لكل فئة.
وأضاف أن الإصلاح الثاني شمل الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، من خلال مطابقة الأسعار الضريبية على المنتجات الأساسية وتعميم الإعفاء على السلع ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن هذا الإصلاح ساهم بشكل مباشر في زيادة المداخيل الجبائية وتحسين ظروف المستهلكين.
أما الإصلاح الثالث فكان في قانون المالية 2025، المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تم توسيع قاعدة المكلفين لتشمل فئات جديدة لم تكن تؤدي الضريبة سابقاً، مع تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية ومنحهم دخلاً إضافياً. وأوضح بايتاس أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وفي الوقت نفسه توفير موارد إضافية للدولة.
وأشار بايتاس أيضا إلى تدابير إضافية مثل المساهمة المالية الموحدة وتدبير مبدأ الحجز من المنبع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع المداخيل العامة بشكل كبير، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها العمومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
وأكد بايتاس أن المنجز الحكومي إيجابي للغاية وتم تحقيقه عبر سياسات عمومية شاملة وصلت إلى عدة مجالات وقطاعات، مضيفاً أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين على المدى القصير والطويل.
