جمعية أمل الأحرار تشيد بمراسيم حكومية جديدة تعزز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واندماجهم في المنظومة التعليمية

بعد سنوات من التأخر والتطلعات، أُخرجت إلى حيز التنفيذ مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي ينتظر أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، خصوصًا على مستوى تمدرسهم واندماجهم في المنظومة التعليمية الوطنية.

وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة في بلاغ له، عن اعتزازه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرًا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يُشكل “محطة حاسمة” في مسار تعزيز هذه الحقوق.

وأشادت الجمعية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بمقاربة الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة، والتي وصفتها بالشمولية والهيكلية، مشيرة إلى أنها قطعت مع المقاربات الجزئية السابقة، واعتمدت نصوصًا قانونية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة.

ومن أبرز هذه النصوص، يضيف البلاغ، القانون الإطار 97.13 الذي رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأقرّ حقوقًا أساسية للأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة المجتمعية، ومشروع القانون 25.01 (فبراير 2025) الذي جاء لتعزيز المكتسبات وبلورة سياسات قطاعية مندمجة، والمرسوم التنظيمي 2.23.152 (7 غشت 2025) الذي أحدث لجانًا جهوية داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ثم مرسوم بطاقة “شخص في وضعية إعاقة” (فبراير 2025)، الذي وضع مسطرة موحدة وشفافة للحصول على البطاقة، مع تسهيل الإجراءات عبر منصة إلكترونية.

واعتبرت الجمعية أن هذه المراسيم لا تمثل فقط التزامات قانونية، بل “أدوات عملية لتغيير واقع آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة”، مشيدة على وجه الخصوص بإحداث لجان جهوية خاصة بتتبع التمدرس، وإلزامها بإعداد تقارير سنوية تُرفع إلى الوزارات المعنية، بما يكرس منهجية التتبع والتقييم في السياسات العمومية ذات الصلة.

كما نوّه البيان بالنهج التشاركي الذي ميّز إعداد هذه النصوص، من خلال إشراك المجتمع المدني، والخبراء، والأسر، وهو ما اعتبرته الجمعية عاملًا أساسيًا في ضمان فعالية وواقعية النصوص المصادق عليها.

وفي ختام البيان، أكدت جمعية أمل الأحرار استعدادها الدائم للتعاون مع الحكومة وباقي الشركاء، من أجل ضمان تفعيل ناجع وفعّال لهذه النصوص، مؤكدة أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة يجب أن يظل هدفًا وطنيًا جامعًا.

ولم تفوت الجمعية الفرصة دون الإشادة بشخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لما اعتبرته “عناية خاصة يوليها لهذه الفئة”، معتبرة أن تحويل المبادئ الدستورية إلى واقع ملموس، هو التحدي الحقيقي الذي تعمل الحكومة الحالية على مواجهته “بروح من المسؤولية الوطنية والالتزام السياسي”.