عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة 8 غشت، اجتماعًا خُصص لمناقشة وتدارس المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في ظل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي يطمح المغرب إلى ترسيخها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بلاغ للمنظمة أن الاجتماع تناول مختلف الجوانب التي تهم مشروع قانون المالية، حيث أبرز الخبراء أن التوجه العام للمشروع يرتكز على تعزيز العدالة المجالية من خلال توجيه 60% من الاستثمار العمومي نحو المناطق القروية والجبلية، مع الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية لكل منطقة.
وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، شدد المجتمعون على ضرورة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر توسيع الحماية لتشمل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والسكن، مع الإسراع في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من شأنه أن يضمن فعالية أكبر في استهداف الفئات المستحقة للدعم. كما تم التأكيد على الهدف الطموح المتمثل في إدماج 100% من الفئات الهشة ضمن منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2026.
وبخصوص التعليم والتكوين المهني، اعتبر الخبراء أن المشروع يسير في اتجاه إيجابي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025، إلى جانب إحداث برامج تكوين جهوية تستجيب لحاجيات سوق الشغل المحلي، مما يعزز مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
أما في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، فقد نوه الخبراء بتخصيص 15 مليار درهم لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، وذلك عبر إطلاق مشاريع لتحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية.
كما أولى مشروع قانون المالية أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية، حيث يعتزم توسيع شبكة الطرق القروية بإضافة 2,500 كيلومتر جديدة، مع رفع مستوى دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي مجال التشغيل، يقترح المشروع إحداث 150,000 فرصة شغل جديدة من خلال برامج الإدماج الجهوي، إضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستحظى بـ20% من الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وتحفيز خلق فرص العمل.
وفي إطار الحفاظ على توازنات المالية العمومية، أكد الخبراء على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي ليشمل مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، مع اعتماد أدوات تمويل مبتكرة كإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل المشاريع المستدامة.
أما على مستوى المؤشرات الاقتصادية، فتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في حدود 4.5% خلال سنة 2026، مستفيدًا من الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة، والصناعات الغذائية، فضلاً عن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية.
كما يُرتقب أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا ليصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، في حين يُتوقع أن ينخفض معدل المديونية إلى حدود 65.8% مع نهاية سنة 2026، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشراً إيجابياً على تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية.
