أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، عن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجر، الذي تم تحديده في 1000 درهم، خلال متم شهر يوليوز الجاري، ما يحدد بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة في المتوسط العام للأجور.
وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستمكن من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة.
إلى ذلك، أعلن بايتاس عن ارتفاع الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، وهي كلفة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى مليون و127 ألفا و848 موظفا، ما يبرز انخراط الحكومة الفعال في هذا الملف، وفق تعبيره.
وأكد أن المقاربة الحكومية مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، وإطلاق دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الرفع من الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تبلغ قيمتها 50 في المائة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
وأورد بايتاس أن هذه المكتسبات تأتي نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يظهر التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية.
