قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعقاب تقوم على العدالة الإصلاحية والتصالحية.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.
وأضاف أن القانون سيتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونا، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية.
وأوضح الوزير أنه تم حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مع استثناء الجنايات وبعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.
وسجل أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تعد تحولا عميقا يندرج في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاطي مع منظومة العدالة، وخطة العدالة بشكل عام، مبرزا أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي في سياق جهود المملكة لملاءمة ترسانتها القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لتوصيات مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأضاف الوزير أن هذا القانون سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال معالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز تفعيل الغايات الإصلاحية للعقاب.
وخلص إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمقتضياته، ويساهم في ترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.
