أكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة.
وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيدة فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أشارت فتاح إلى أنه یتم في ظل الرھانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزیز التوازنات الماكرو-اقتصادیة مع الحرص على استكمال مسار تنزیل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعھدات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جھودھا لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بھدف بلوغ الھدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
