احتضن مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حفل تسليم الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني في دورتها الخامسة، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وعدد من البرلمانيين والأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات المغربية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أن هذه الجائزة، التي تنظم لأول مرة بمبادرة مشتركة من مجلسي البرلمان، تمثل لحظة متميزة في مسار الانفتاح المؤسساتي على الجامعة وتعزيز جسور التعاون بين العمل السياسي والمعرفة العلمية.
وأضاف أن هذه المبادرة العلمية ليست مجرد جائزة أكاديمية، بل تعبير برلماني واضح عن الحاجة إلى مواكبة معرفية مستمرة لمختلف جوانب العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.
واعتبر الطالبي العلمي أن الديمقراطية الحديثة لا تبنى فقط عبر القوانين الانتخابية، رغم أهميتها، بل أيضا من خلال قدرة المؤسسات التمثيلية على الإصغاء للمعرفة العلمية وتغذية قراراتها بالمخرجات الدقيقة للبحث الأكاديمي.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية الانفتاح المتواصل على الفكر، وعلى دور الجامعة المغربية كمصدر لإنتاج الأفكار وتطوير المقاربات الكفيلة بتجويد الأداء البرلماني وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.
وأشار إلى أن البرلمان المغربي، من خلال إطلاقه لهذه الجائزة منذ خمس سنوات، كان يهدف إلى بناء جسر دائم مع الجامعة، وتحفيز البحث العلمي حول قضايا العمل البرلماني. وأضاف أن الدورة الحالية تجسد هذا التوجه، من خلال تنوع المواضيع المطروحة وجودة الدراسات المقدمة، وكذا الانخراط الفعّال للجامعات المغربية في هذه الدينامية البحثية.
وبالمناسبة، نوه رئيس مجلس النواب بأعضاء لجنة التحكيم، برئاسة الأستاذ عبد الإله العبدي، وعضوية كل من الأساتذة أحمد أجعون، ومارية بوجداين، وعمر الشرقاوي، ويمينة هكو، مشيدا بالجهد العلمي الذي بذلوه في تقييم وترشيح الأبحاث الفائزة، وبحرصهم على ضمان مستوى رفيع ومصداقية عالية للجائزة.
كما عبر الطالبي العلمي عن اعتزازه بمستوى المشاركات التي مثلت جامعات مختلفة، معتبرا أن هذه المساهمات تؤكد أن الجامعة المغربية ليست فضاء للتلقين فقط، بل أيضا مختبر نشيط لإنتاج المعرفة العلمية حول العمل البرلماني وأداء المؤسسات الدستورية.
واعتبر أن هذه الدورة تشكل لبنة إضافية في مسار ترسيخ علاقة بنّاءة بين البرلمان والمجتمع العلمي، في أفق تكريس نموذج ديمقراطي متفرد ومتجدد، قائما على التفكير والتحليل إلى جانب التشريع والمراقبة. كما شدد على أن السياق الوطني والدولي الراهن، بما يحمله من تحديات واستحقاقات، يفرض على المؤسسات التمثيلية أن تشتغل بعقلية منفتحة على الفكر والتحليل، وألا تكتفي بالأدوار التقليدية، بل أن تدمج المعرفة العلمية في عملها اليومي.
واختتم الحفل بتتويج الباحثين الفائزين، في أجواء أكاديمية رصينة، أكدت مرة أخرى أهمية هذا النوع من المبادرات التي تربط بين السياسة والعلم، وتكرس ثقافة التفاعل بين المؤسسات المنتخبة ومراكز التفكير والبحث الجامعي.
