أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بفضل الإصلاحات الحكومية المتخذة، انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم، دون الرفع من الضغط الضريبي.
كما أشار إلى أن الموارد العادية عرفت تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.
وأبرز أن هذه المنجزات مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023. كما واصل عجز الميزانية، منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024.
واعتبر أن هذا التوجه قد انعكس إيجابيا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023. كما واصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024.
وأشار أخنوش أن تطبيق مقتضيات قانون المالية 2025 تسير بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، بشكل يتيح ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مما سينعكس على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.
في هذا السياق، اعتبر أخنوش أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من التموقع بنجاح في السوق المالي الدولي، مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد على سنتين، وهو خط مصمم لمنع وقوع الأزمات.
“هذه الإنجازات لا تُعد هدفا في حد ذاتها، وإنما تمثل شرطًا أساسيًا لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي تترجم الرؤية الملكية السديدة، وتستجيب لانتظارات كل المغاربة”، يضيف أخنوش.
في هذا الباب، يرى أخنوش أن الحكومة واعية تمام الوعي بأن الإصلاحات العميقة التي تم الشروع فيها لن تظهر أثرها الملموس بشكل فوري، بل ستثمر نتائجها بشكل تدريجي على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن هذه الإصلاحات تشكل منطلق تصور جماعي لمغرب المستقبل، وتحولا حقيقيا نحو بناء دولة تضمن المساواة والكرامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات.
وأكد أخنوش أن الحكومة تحلت بالشجاعة السياسية والصبر والنفس الطويل من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، التي تسعى إلى ترسيخ مغرب، لا مجال فيه للتراجع عن المكتسبات، ومغرب يرسخ تموقعه في محيطه الإقليمي، ويؤمن الانتقال نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار، ويضمن استدامة مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وأوضح رئيس الحكومة أن هناك عزما واضحا على ترصيد المكتسبات وتعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة تنفيذ هذه الأوراش، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في إطار رؤية متوازنة تراعي التوفيق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية
وأضاف أن هذا هو الرهان الحقيقي الذي تبنته الحكومة، وتتحمل مسؤوليته الكاملة احتراما لالتزاماتها واختياراتها السياسية، بما يتجاوز كل الحسابات الظرفية، بهدف تحقيق الأهداف الكبرى لمغرب المستقبل كما يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشعبه الوفي.
