قال سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن قطاع الصيد البحري شهد منذ سنة 2007، وبداية تنفيذ مخطط “أليوتيس” سنة 2009، تحولات كبيرة مكنت من إحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع، الذي كان يعاني قبل ذلك من اختلالات عميقة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
وأبرز خي أن رقم معاملات القطاع ارتفع من 10 مليارات درهم سنة 2009 إلى 30 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على الدينامية التي يعرفها القطاع بفضل المجهودات الحكومية المستمرة.
وأضاف أن تثمين المنتوج البحري أصبح يشكل أولوية في السياسة القطاعية، مبرزا أن التراخيص لم تعد تُمنح لأي فاعل كيفما كان، بل يتم التركيز على من يمتلك مشاريع حقيقية لتثمين المنتوج، سواء في مجال المصبرات أو غيرها من سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن وحدات التجميد، رغم أهميتها، بدأت تواجه تحديات نتيجة غياب القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، شدد خي على أن مختلف الإجراءات المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، خاصة لدى المهنيين الذين أصبحوا يشتغلون في ظروف أفضل، ويستفيدون من التغطية الصحية، وعدد من المكتسبات الاجتماعية الأخرى.
وختم مداخلته بالتنويه بالمجهودات المبذولة لاعتماد محميات بحرية، باعتبارها رافعة أساسية من أجل تحقيق الاستدامة وحماية الثروات البحرية للأجيال القادمة.