قال علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى دورها الكبير في خلق فرص الشغل، وتقليص البطالة، والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال لفائدة هذه الفئة من المقاولات، من خلال تبسيط المساطر، وتقليص آجال الأداء، وتوفير قدر مهم من الوضوح الضريبي، بالإضافة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار يستهدف في مرحلة أولى المقاولات الكبرى باعتبارها قاطرة تجر خلفها المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يتضمن هذا الميثاق آليات دعم خاصة بهذه الفئة الأخيرة.
وأضاف البحراوي أن المغرب يشهد توافد عدد مهم من الاستثمارات الأجنبية، غير أن الميزان التجاري لا يزال يسجل عجزا، وهو ما يقتضي، حسب قوله، تعزيز دعم الشركات الوطنية الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى ولوج الأسواق الدولية وتصدير منتوجاتها.
وشدد على ضرورة تمكين هذه المقاولات من الاستفادة الفعلية من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول، مبرزا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مساعدة هذه المقاولات على تجاوز مختلف الحواجز التي تعيقها، خاصة ما يتعلق بالتمويل، والتأمين، وتحسين شروط التصدير، بما يضمن انخراطا أوسع للمقاولة الوطنية في الدينامية الاقتصادية والتجارية الدولية.
