أكد المستشار البرلماني سعيد شاكر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة المالية المنعقدة اليوم الاثنين، أن مشروع القانون رقم 2.25.168 القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.
وفي كلمة تقنية ملخصة وشاملة، أبرز المستشار أن هذا المشروع يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أطلق عدداً من الأوراش الملكية الكبرى، من بينها ورش إصلاح الاستثمار، إيماناً منه بأهمية الاستثمار المنتج كرافعة محورية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، وإنعاش التشغيل، وخلق الثروة، وتعبئة موارد الدولة بما يتناسب مع حاجياتها التنموية المتزايدة.
وأشار شاكر إلى أن جلالة الملك رسم أهدافاً استراتيجية واضحة في هذا المجال، من أبرزها خلق ما يقارب 500 ألف منصب شغل في أفق 2026 باستثمارات تناهز 550 مليار درهم، وتحقيق توازن بين الاستثمار العمومي والخاص في أفق 2035، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من لعب دور محوري في تسوية الخلافات وتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات.
وشدد على ضرورة أخذ هذه الأهداف بعين الاعتبار في برمجة عمل الوزارة، مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية لتفعيل مقتضيات الإصلاح على أرض الواقع.
وفي معرض تقييمه لمضامين مشروع القانون الذي يتكون من أربعة أقسام و45 مادة، اعتبر شاكر أن الإضافة التشريعية الجديدة تُعد خطوة مهمة نحو توضيح اختصاصات المتدخلين في تدبير ملفات الاستثمار وتقييدهم بآجال محددة، ما سيسهم في تجاوز إشكالات الطعون والخلافات التي تعيق التنفيذ الفعلي للاستثمارات.
إلا أنه، في المقابل، نبّه إلى أن نجاعة عمل المراكز الجهوية واللجان الموحدة للاستثمار تبقى رهينة بعدد من العوامل، أهمها تبسيط المساطر، تقليص عدد المتدخلين، وتسريع إحداث التصاميم المديرية، فضلاً عن تجميع المصالح اللاممركزة في تمثيليات موحدة ومنحها صلاحيات تقريرية حقيقية.
كما أثار المستشار البرلماني قضية العائد الاقتصادي غير المتوازن لبعض الاستثمارات مقارنة بحجم الدعم العمومي والتحفيزات الضريبية الممنوحة، داعياً إلى تقييم جدي لهذا الجانب لضمان نجاعة الإنفاق العمومي.
ولم يغفل شاكر التطرق إلى إحدى الإشكاليات البنيوية المرتبطة بالعدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة مراعاة الأقاليم التي تعاني من هشاشة بنيوية وتراجع في مؤشرات التنمية البشرية، مثل إقليم تاونات، من خلال إعادة النظر في قيمة المنحة الترابية وضمان إنصافها.
