أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على الأهمية البالغة لمشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، معتبرا إياه خطوة نوعية لتعزيز وتطوير السوق المالي الوطني، وتحويل هذه الهيئات إلى أداة استراتيجية لتمويل الاقتصاد ودعم المقاولات المنتجة للقيمة المضافة.
وجاء ذلك خلال مداخلة البكوري يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المخصص لدراسة مشروع هذا النص القانوني كما وافق عليه مجلس النواب.
واعتبر رئيس فريق الأحرار أن مشروع القانون الجديد يندرج في سياق “وطني مثمر يشهد تطورا مستمرا لسوق الرساميل بفضل مختلف الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترسيخ دعائم صلبة للمنظومة المالية، وتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير السوق المالي المغربي”.
وشدد على أن هذا النص التشريعي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للسوق المالي، وتطوير أدوات الاستثمار وتنظيم السوق، موجها الادخار الوطني نحو تحفيز النمو وتلبية احتياجات المستثمرين والمهنيين، مع ضمان حماية أكبر وثقة أفضل للمدخرين.
وفي استعراضه لأدوار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أبرز البكوري أن هذه الهيئات، منذ إحداثها، أسهمت في تطوير السوق المالي وتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل “إطارا تنظيميا وإصلاحيا يتيح خلق جيل جديد من صناديق الاستثمار”، ويحول هذه الهيئات إلى “رافعة لتمويل الاقتصاد الوطني والمقاولة المنتجة للقيمة المضافة، وأداة فعالة وآمنة تواكب متطلبات المرحلة التي تشهد تطورا سريعا للأسواق الدولية”.
كما أشار إلى الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون، ومن أبرزها تنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي وتوسيع مجال استثمارها، لتشمل أدوات مالية جديدة مثل سندات هيئات التوظيف العقاري (OPCI)، والأدوات المالية الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية المماثلة الخاضعة للقوانين الأجنبية، إلى جانب إدراج هياكل جديدة لصناديق التوظيف الجماعي.
في هذا الصدد، وجه البكوري نداء إلى وزيرة المالية لتوسيع فئات المستثمرين في السوق المالية، والعمل على تنويع العدالة المجالية في الاستثمارات المالية، مع تبسيط المساطر المرتبطة بـ”دمقرطة” سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حتى تتمكن مختلف الفئات من التعرف على هذه الأدوات المالية والاستثمار فيها.
كما شدد على ضرورة دمج المستثمرين الصغار في هذه الديناميكية المالية التي تشهدها البلاد، وتوفير حماية فعالة لهم من المخاطر المرتبطة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
واعتبر في ختام مداخلته أن مشروع هذا القانون التراكمي والإصلاحي يمثل “دعامة أساسية لتطوير منظومتنا المالية وجعلها أكثر مرونة وفعالية”، معلنا تأييد فريق التجمع الوطني للأحرار وموافقته الإيجابية على مشروع القانون.
