أكدت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال تعقيبها الموجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الأهمية البالغة لموضوع الطفولة في بناء مجتمع سليم.
وقالت المستشارة إن الاهتمام بالطفولة مؤشر أساسي على صحة المجتمع وتوازنه، معتبرة أن الفئة الأكثر احتياجا للرعاية هي الأطفال في وضعية هشاشة أو صعوبة. وذكّرت بالدور الهام الذي أضفى عليه الدستور والرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية خاصة لحماية الطفولة، سواء من خلال الجانب القانوني أو الاجتماعي، مشيدة بانخراط الحكومة في هذا الورش عبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
كما دعت جليلة مرسلي إلى التركيز على تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي الثاني الذي تطرقت إليه الوزيرة في جوابها، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز بالنظر إلى حساسية الموضوع والتحديات الزمنية المطروحة. واعتبرت أن هذه المناسبة تشكل فرصة لمناقشة المنجزات الحكومية، خصوصا في ما يخص تجويد المنظومة المؤسساتية المرتبطة بحماية الطفولة.
وفي هذا السياق، نوهت المستشارة بإحداث «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، واعتبرته استجابة لمطلب طال انتظاره من أجل حل إشكالية تعدد المتدخلين وضمان التنسيق الفعال.
كما خصّت المستشارة الجمعيات والفعاليات المدنية العاملة في هذا المجال بتحية خاصة، مشيدة بدورها الكبير في تطوير الممارسة المغربية المرتبطة بحماية الطفولة. ودعت الوزارة إلى تطوير منظومة الشراكات مع المجتمع المدني، بالنظر إلى مساهمته القيمة في هذا المجال.
وأبرزت جليلة مرسلي أهمية استحضار حقوق الطفل في النصوص التشريعية الجاري إعدادها، ولا سيما في مشروع إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وفي ختام تعقيبها، أشادت بالمكتسبات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية المعروض حاليا على البرلمان، خصوصا ما يتعلق برفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة، واعتماد مساطر خاصة بالأحداث، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق الطفل في المغرب.
