أكد عمر الأزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، على أهمية الورش الملكي كخيار استراتيجي للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشدد الأزرق على أن الصحة ليست مجرد رقم في جدول إحصائي، بل هي الحياة ذاتها، معتبرًا أن جلالة الملك هو “المهندس” الأول لهذا الورش الاستراتيجي.
وأشاد بدور الحكومة الحالية التي وصفها بأنها أول حكومة يشعر فعلاً بأنها “معنية ومهتمة بعمق” بالقطاع الصحي، بفضل غيرتها الوطنية، ورؤيتها الواقعية، واستعدادها لمواكبة الإصلاح بشجاعة ومسؤولية، من خلال لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات، مشددا على أنها أخذت على عاتقها تنفيذه بكل جرأة ومسؤولية.
في هذا السياق، دعا الأزرق إلى “لحظة اعتراف” بجميل الآلاف من الأطر الصحية التي عملت في ظروف صعبة بكل ضمير وتفانٍ، من أطباء وممرضات وقابلات وتقنيين وسائقين، واصفًا إياهم بصناع الثقة وأمل الإصلاح.
وذكر النائب البرلماني أن الدولة استجابت لهم عبر قوانين ومحفزات ورؤية جديدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الإصلاح لن ينجح دونهم، باعتبارهم الجسر بين المواطن والدولة والضمير الذي يضمن الاستمرارية.
وأشار النائب إلى أهمية مسار العلاج القائم على “طب الأسرة”، واعتبره المدخل الحقيقي لتنظيم الولوج وضمان الاستمرارية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة تتحمل اليوم الكلفة الحقيقية للإصلاح، حتى يستفيد المواطن من الخدمة الصحية التي يستحقها.
كما سلط الضوء على الهيئة العليا للصحة، كهيئة مستقلة عن الحكومة مسؤولة عن تقنين التأمين الصحي وتقييمه، معبرًا عن تطلع المواطنين لأن تلعب دورًا استراتيجيًا في تخفيف كلفة العلاج، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية التي لم تتغير منذ 2006، من أجل تعزيز الإنصاف.
وتوقف الأزرق عند جانب التمويل، مبرزًا أهمية ارتفاع الميزانية المخصصة للقطاع الصحي من 19 مليار درهم في بداية الولاية الحكومية إلى 32.8 مليار درهم حاليًا، واعتبر هذا الرقم عربون التزام سياسي كبير جدًا من طرف الحكومة.
وذكّر بالتوسع الذي تعرفه التغطية الصحية الشاملة، وبرامج الأطباء الجهويين، والتحفيزات والمسارات المهنية للأطر الصحية، فضلًا عن وجود برامج طبية جهوية منظمة، تؤطرها خريطة إصلاح واضحة لأول مرة.
وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، لكن الحكومة تعمل على ورش ملكي إصلاحي بمنهجية ورؤية واضحة، مستشهدًا بدخول القانون الإطار حيز التنفيذ، وتفعيل خمس قوانين تنظيمية مصاحبة، وظهور المجموعات الصحية الترابية كترجمة للجهوية المتقدمة في القطاع الصحي، إلى جانب إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية، مساهمةً في تحقيق السيادة الصحية الوطنية.
كما توقف الأزرق عند هدف الوصول إلى 2.5 مهني صحي لكل 1000 مواطن في أفق 2026، معتبرًا أن هذا لم يعد مجرد حلم بل أصبح واقعًا في طور التشكل. وأشاد بالرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية في الإصلاح، مبرزًا أن الحكومة واعية بتحديات الميدان وتعمل بجد لتجاوزها.
ودعا الأزرق إلى استعادة كرامة القطاع الصحي وثقة المواطن فيه، معتبرًا أن المغرب يكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخه الصحي، قائمة على رؤية ملكية نبيلة جعلت من كرامة المواطن وحقه الدستوري في الصحة أولوية وطنية، تتطلب قيادة سياسية شجاعة وإشرافًا منتظمًا وجديًا، بروح الفريق وبالوفاء لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
