وجه المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان أبليلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا شفويا آنيا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بخصوص مخرجات المناظرة الوطنية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والآليات المعتمدة لتنزيل توصياتها على أرض الواقع.
وفي تعقيبه، نوه أبليلا بعقد هذه المناظرة الوطنية كخطوة هامة لإعادة الاعتبار لقطاع ظل مهمشا لسنوات، رغم وزنه الاجتماعي وقدرته على خلق مناصب شغل ذات بعد محلي ومستدام، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من التشخيص إلى التنزيل العملي للمخرجات، من خلال برامج واضحة، وميزانيات موجهة، ودينامية ميدانية تستجيب لحاجيات الفاعلين في هذا المجال.
وأشاد المستشار البرلماني بإحداث كتابة دولة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة مؤسساتية لتأطير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تعزيز الالتقائية وتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يمكن التعاونيات والمبادرات المحلية من لعب دورها كاملاً في التنمية.
وشدد أبليلا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالفئات الهشة، شريطة أن يتم تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية ضمن رؤية شاملة، تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتضمن استمرارية الدعم والمواكبة، بعيداً عن منطق المناسبات.
