قال محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن سوق الشغل بالمغرب يعرف مؤشرات تحسن بفضل الدينامية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن النسيج المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يمثل العمود الفقري للتشغيل، إذ توفر هذه الفئة من المقاولات نحو 86 في المئة من مناصب الشغل، بمعدل يقارب عشرة أجراء لكل وحدة.
وأوضح بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات المتوسطة في المغرب لا تحظى بالاستقرار نفسه الذي تعرفه نظيراتها بالخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استمراريتها 24 في المئة، وهو ما يفرض بذل مجهود أكبر في مواكبتها وتعزيز قدراتها، خاصة أنها تشكل رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج.
واعتبر المتحدث أن المقاولات الكبرى، رغم إسهامها الكبير في الناتج الوطني، لا تخلق فرص الشغل بنفس الوتيرة، مما يجعل من دعم المقاولات الصغرى خياراً استراتيجيا.
وأكد أن نجاح هذا التوجه يمر عبر اندماج فعلي لهذه المقاولات في الدورة الاقتصادية، ومواكبتها من خلال سياسات عمومية واضحة، وعلى رأسها خارطة الطريق 2030 التي وضعتها الحكومة.
في المقابل، شدد بن فقيه على أن مدونة الشغل بصيغتها الحالية باتت عائقاً حقيقياً أمام تحفيز سوق الشغل، معتبرا أن النظرة السائدة لها بطابعها الحمائي يجب أن تتطور لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة أيضا. وأشاد بالقانون الجديد للإضراب، داعيا إلى السير في الاتجاه نفسه عند مراجعة مدونة الشغل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والنجاعة الاقتصادية.
