قدم لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين، سلسلة من الأجوبة المفصلة حول سياسات وزارته، همّت وضعية موظفي غرف الصناعة التقليدية، تثمين الموارد البشرية، برامج مكتب تنمية التعاون، وكذا تطوير قطاع الصناعة التقليدية. وقد رسمت هذه المداخلات ملامح رؤية مندمجة تروم تعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري الوطني.
تطوير قطاع الصناعة التقليدية
وهكذا فقد تناول السعدي في أحد أجوبته موضوع تطوير قطاع الصناعة التقليدية، الذي وصفه بأحد أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، حيث يضم حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت صادراته 1.11 مليار درهم سنة 2024.
وأوضح أن كتابة الدولة تعمل على إصلاح شمولي للقطاع، عبر سلسلة من التدابير من خلال تحسين جودة المنتوجات عبر برنامج علامات التصديق (77 علامة جماعية)، وتعزيز البنيات التحتية بـ140 فضاء قائم و50 قيد الإنجاز، وهيكلة النسيج الحرفي بإحداث أكثر من 2000 هيئة تمثيلية، وتطوير آليات التسويق والتصدير والتمويل، وتسجيل 421.000 فاعل بالسجل الوطني وتوسيع التغطية الصحية، ثم دعم التكوين الأساسي والمستمر والتصديق على مكتسبات الحرفيين، إضافة إلى تعزيز الابتكار والترويج الإلكتروني ومواكبة الحرف التراثية.
وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين على تنفيذ رؤية مندمجة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: دعم الإنتاج، مواكبة الفاعلين والترويج، تأهيل الكفاءات، وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي، بما يعزز مناعة القطاع ويمكّنه من مواكبة تحديات العصر.
دعم موظفي غرف الصناعة التقليدية
أكد كاتب الدولة، في جوابه على سؤال في الموضوع، أن غرف الصناعة التقليدية، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات استقلال مالي وإداري، تمثل فاعلًا محوريًا في تنزيل برامج التنمية المجالية، وشريكًا أساسيا في النهوض بالقطاع وتثمين موارده البشرية.
وأوضح أن كتابة الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتأهيل هذه المؤسسات ودعمها ماليًا وإداريًا من خلال تحمل نفقات الأجور لضمان الاستقرار الاجتماعي للمستخدمين، وإدراج ميزانيات خاصة بالتكوين والتغطية الاجتماعية ضمن ميزانيات الغرف، وتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة المالية ومؤسسة دار الصانع والغرف لدعمها وتفعيل برامج تنموية مشتركة.
كما شدد على انفتاح كتابة الدولة على النقابات وحرصها على الحوار مع ممثلي المستخدمين، مؤكدا إشراكهم في ورش مراجعة القانون 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية بهدف تحسين أوضاعهم المهنية وضمان مشاركتهم في صياغة مستقبل القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير عمل الغرف وتحسين أوضاع موظفيها يظل من أولويات كتابة الدولة، إيمانا بالدور الاستراتيجي لهذه المؤسسات في تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية على المستوى الترابي.
تثمين الموارد البشرية بالقطاع
وفي جوابه عن سؤال حول تثمين الموارد البشرية، أبرز السعدي أن هذه الموارد تشكل الركيزة الأساسية لتنفيذ البرامج والسياسات العمومية، مشيدًا بروح الالتزام والتفاني التي أبان عنها موظفو القطاع، مركزيًا وترابيًا، في مواكبة التحولات.
واستعرض في هذا الصدد أبرز التدابير المعتمدة، على غرار توظيف 70 موظفا جديدا سنة 2025، وتعزيز القطاع بـ157 متعاقدا في إطار إدماج الأمازيغية، ورفع الغلاف المالي للتعويضات بـ30%، وترقية أكثر من 400 موظف وفق مختلف الصيغ النظامية، واستفادة 500 موظف وموظفة من برامج التكوين المستمر، وتحسين ظروف العمل عبر تحديث المعدات، إحداث مكاتب تمريض، وتجهيز مقصف مركزي، وتقوية الحوار الاجتماعي مع النقابات وتكريسه كخيار استراتيجي مستدام.
كما ذكر بالإجراءات الأفقية المتخذة على مستوى الحكومة، مثل الزيادات العامة في الأجور، وتوسيع رخص الأبوة، وتحسين نظام التقاعد، والرفع من حصيص الترقية، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة الترافع لتحسين وضعية موظفات وموظفي القطاع.
برامج مكتب تنمية التعاون
وفي موضوع دعم التعاونيات، شدد كاتب الدولة على الدور المحوري لمكتب تنمية التعاون في تأطير التعاونيات، وتنزيل رؤية استراتيجية منسجمة مع أهداف النموذج التنموي الجديد، لجعل القطاع التعاوني رافعة تنموية حقيقية.
وأشار إلى أن عدد التعاونيات بالمملكة تجاوز 60.000 تعاونية، تضم أكثر من 764.000 متعاونة ومتعاون، وتضطلع بدور أساسي في التشغيل وتمكين النساء والشباب، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وقدّم أبرز محاور تدخل المكتب على غرار تحفيز إنشاء تعاونيات الجيل الجديد ودعم المشاريع الابتكارية، ومواكبة التعاونيات حديثة التأسيس وتنظيم 500 دورة تكوينية سنويًا، وهيكلة القطاع وتعزيز الحكامة ومراقبة الالتزام بالقانون، وتعزيز التسويق الرقمي عبر منصة وطنية قيد التفعيل، وتنظيم جوائز وطنية لتمويل مشاريع النساء والشباب، وتوقيع اتفاقيات شراكة وطنية ودولية لتعزيز دينامية القطاع، ثم تنظيم حوار حكومي رفيع المستوى حول التعاونيات في شتنبر المقبل.
وأكد أن مكتب تنمية التعاون يشكل اليوم رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز الابتكار والرقمنة، في أفق تحقيق العدالة المجالية وتوسيع أثر التعاونيات على الاقتصاد الوطني.
