خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، دعا إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بإصلاح عميق وشامل لمدونة الشغل.
وأكد النائب في تعقيبه الموجه إلى وزير الشغل أن المملكة قامت بسلسلة من الإصلاحات المهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار ومأسسة الحوار الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الدينامية تحتاج إلى تحديث تشريعي يضمن التوازن بين حقوق الأجير ومتطلبات المقاولة.
كما لفت إلى أهمية إدماج فئات جديدة من العاملين، خاصة المشتغلين في الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، والذين يقدر رقم معاملاتهم بـ22 مليار درهم سنويًا، ويمثلون أكثر من 10 آلاف شخص على المستوى الإفريقي، حيث يحتل المغرب الريادة القارية في هذا المجال.
وطالب النائب الحكومة بضمان استفادة هذه الفئات من الحماية الاجتماعية ومن حقوقها القانونية، داعيًا إلى تحقيق التوازن المطلوب في المدونة الجديدة للشغل، بما يضمن حقوق الأجراء وامتيازاتهم من جهة، ويحافظ على إنتاجية المقاولة واستقرارها من جهة أخرى.
