أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف كتابة الدولة، باعتباره محورا استراتيجيا يروم تجويد منتجات الصناع التقليديين وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفق مقاربة شمولية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات، مرورًا بالتكوين والمواكبة، وصولا إلى التسويق والحماية من المنافسة غير العادلة.
وفي إطار حماية الحرف التقليدية من الاندثار، أوضح السعدي أنه تم إرساء منظومة رقمية لتدوين وتوصيف المعارف التقليدية ونقلها عبر الأجيال، حيث تم توثيق 32 حرفة ثقافية، إلى جانب إطلاق منصة “المعلم” التي تدعم التكوين والتوثيق.
كما أبرز الشراكة المتينة مع منظمة اليونسكو، التي أفرزت برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، والذي مكن من انتقاء عدد من الصناع التقليديين وتكوين العشرات من الشباب في حرف مهددة بالاندثار.
وأشار إلى تنظيم نسختين من هذا البرنامج خلال 2023 و2024، همّت صناعات تقليدية متنوعة كصناعة السروج المطرزة والزليج التطواني وخزف مكناس والقفطان الرباطي، في حين تشمل النسخة الثالثة 16 حرفة جديدة ذات حمولة ثقافية عريقة، في أفق ضمان استدامتها وتوريثها للأجيال المقبلة.
وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد السعدي أن الوزارة تشتغل على تنمية المنظومة التكوينية الخاصة بالصناعة التقليدية، من خلال تحسين جودة التكوين، وإحداث شعب جديدة، وتنويع التكوينات التقنية والأفقية. وقد مكّن هذا المجهود من تكوين أزيد من 48.000 شاب بين سنتي 2022 و2024، مع تسجيل نسبة إدماج تفوق 85% في سوق الشغل.
كما أشار إلى تمكين 1019 صانعة وصانع تقليدي من الحصول على شهادات الكفاءة المهنية، في إطار برنامج التصديق على مكتسبات التجربة.
وفي الشق المتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة، أبرز السعدي اعتماد 13 مواصفة إجبارية لحماية السوق الوطنية من الإغراق، إلى جانب إحداث 77 علامة جماعية للتصديق على جودة المنتوجات، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. كما أشار إلى التنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات المستوردة، وتعيين مراقبين محلفين بعدد من جهات المملكة لضمان تطبيق المعايير.
وشدد السعدي على دعم التزود بالمواد الأولية، من خلال توزيع الصوف والفضة وتأهيل المدابغ، والانفتاح على التسويق الرقمي لتعزيز حضور المنتوجات التقليدية في الأسواق المحلية والدولية.
كما لفت إلى مواصلة تنظيم المعارض الوطنية والدولية، وإطلاق برامج جديدة لهيكلة القطاع، تشمل التميز والإنتاج والتصدير، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية ومكانتها داخل الاقتصاد الوطني.
