خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سلط يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التمويل رغم وجود دعم من الدولة.
وأوضح بنسليمان أن الإشكال لا يكمن فقط في وجود المساطر القانونية كمسطرة الإنقاذ أو التسوية، بل في غياب انخراط فعلي للأبناك المغربية، التي لا تتحمل نسبة كافية من المخاطرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الدولة مساندة للتمويل. وأضاف أن هذه المساطر، التي شرّعها المشرع بهدف تمكين المقاولات التي تواجه صعوبات مالية من الاستمرارية، تتضمن مقتضيات تمنح الأولوية للديون الجديدة وتعتبرها ديون امتيازية، غير أن الأبناك لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الضمانات.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاولة، بمجرد دخولها في مسطرة الإنقاذ أو التسوية، تُواجه بقطع شبه تام في علاقتها مع الأبناك، في وقت تحتاج فيه إلى أكبر قدر من المساندة لضمان استمراريتها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في منطق تعامل المؤسسات البنكية مع هذه الفئة من المقاولات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على النسيج الإنتاجي والتشغيلي.
