أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال فعاليات انطلاق أشغال الدورة الـ11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، بمشاركة وفود تمثل 15 بلدا إفريقيا، بمدينة الصويرة، التزام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى ركيزة للتنمية المجالية المندمجة.
ويجمع هذا الحدث الكبير، الذي ينظمه الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون، على مدى ثلاثة أيام، مسؤولين حكوميين ومسيري التعاونيات ومقاولين شباب وباحثين وخبراء، بالإضافة إلى شركاء تقنيين وممولين، لمناقشة المساهمة الاستراتيجية للتعاونيات في تنمية مستدامة ومنصفة دامجة وصامدة بالقارة الإفريقية.
ويشكل هذا المؤتمر الإفريقي، الذي يندرج في إطار الاحتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لحظة قوية للتعبئة السياسية والمؤسساتية، مؤشرا لمرحلة محورية في الأجندة الإفريقية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وخلال افتتاح هذا المؤتمر، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، التزام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى ركيزة للتنمية المجالية المندمجة، لاسيما عبر تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف القطاعات المعنية، مع تعزيز شراكة جنوب -جنوب قائمة على التضامن والتكامل والاحترام المتبادل.
وقال السعدي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إنه “في عالم يتغير باستمرار، لم يعد من الممكن تصور تنمية من دون دمج التعاونيات في ديناميات التحول الرقمي والابتكار والولوج إلى التكنولوجيا”، مشددا على ضرورة بناء تعاونيات عصرية ونشيطة قادرة على استغلال الأدوات الرقمية والاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق والتصرف بمسؤولية اجتماعية وبيئية.
من جانب آخر، دعا كاتب الدولة إلى تقوية التعاون البين إفريقي، عبر تشجيع إحداث شبكات للتعاونيات الإقليمية والقارية، قادرة على تعزيز نقل المهارة والابتكار الاجتماعي وإدماج الأسواق عبر شراكات دائمة بين التعاونيات الإفريقية.
من جهتها، تطرقت مديرة مكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، إلى وضعية القطاع التعاوني بالمغرب، الذي يضم حاليا نحو 60 ألف تعاونية تتألف من أزيد من 100 ألف عضو، ما يعكس الدور المحوري لهذا النسيج في دينامية الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشباب والنساء، لاسيما بالوسط القروي. وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الرفاعي، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمواكبة هذه الدينامية، من خلال سياسات عمومية متطابقة، وآليات للمواكبة، والتكوين، والتمويل والإدماج ضمن سلاسل القيمة المحلية والدولية.
من جانبه، شدد رئيس الحلف التعاوني الدولي لمنطقة إفريقيا، أيولا أوريومي، على ضرورة تحسين رؤية النموذج التعاوني على المستوى القاري، بصفته حلا ناجعا أمام تحديات البطالة والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتفاوتات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، دعا السيد أوريومي، إلى دمج أفضل للتعاونيات الإفريقية في السياسات العمومية الوطنية والإقليمية، وكذا زيادة الاستثمار في الترويج وجمع البيانات ورقمنة القطاع.
وتتوخى الدورة الـ11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، المنظمة تحت شعار “إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل”، أن تكون فضاء للتشاور وتبادل التجارب وصياغة توصيات ملموسة قصد إعادة تموقع التعاونيات كفاعل محوري في تنزيل أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة.
وتجسد مشاركة وفود من المغرب وليسوتو وكينيا وإثيوبيا وغانا ونيجيريا وزيمبابوي وموزامبيق وطوغو وليبيريا وتنزانيا وبوتسوانا وجزر موريس وجنوب السودان وجنوب إفريقيا، الإشعاع المتنامي للنموذج التعاوني الإفريقي، والدور المحرك الذي تلعبه هذه الدينامية في التكامل الإقليمي، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 22 ماي الجاري، جلسات موضوعاتية تتمحور حول الابتكار الرقمي والولوج إلى التمويل وانخراط الشباب وتشجيع المساواة بين الجنسين، وحوارا برلمانيا إفريقيا حول مشروع القانون النموذجي المتعلق بالتعاونيات، فضلا عن إطلاق المنصة الوطنية للتعاونيات من أجل المساواة بين الجنسين، تعبيرا عن التزام القارة بتحقيق سياسات دامجة وعادلة.
وستمكن التوصيات والتعهدات التي ستتمخض عن هذه الفعالية من رسم معالم المراحل القادمة لتنمية التعاونيات بإفريقيا، بهدف تقوية قدرات التعاونيات، وتعزيز إدماجها في سلاسل القيمة
