دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمغرب، مؤكدة على ضرورة تجاوز مختلف العراقيل التي تعيق التنفيذ في الآجال المعقولة، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل.
في هذا الصدد، نوّهت الغزالي في تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالمجهودات التي يبذلها الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفريق عمله، من خلال بعث دينامية جديدة في قطاع الاستثمار، عبر زيارات ميدانية مكثفة تشمل مختلف جهات المملكة، ضمن رؤية واضحة وأولويات محددة، داعية إلى دعم هذه الجهود ومساندتها.
وشددت الغزالي على أن غرفة البرلمان تضم فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين، وجميعهم متفقون على الأهمية القصوى التي يحظى بها الاستثمار، باعتباره مدخلاً أساسياً لمعالجة عدد من الإشكاليات الكبرى التي تؤرق المواطن المغربي، من قبيل البطالة، والنمو الاقتصادي، وتحقيق العيش الكريم.
وأضافت أن الاستثمار يمثل رافعة حقيقية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكده الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهذا القطاع، من خلال رسائل وخطب ملكية سامية تدعو إلى النهوض به وتمكينه من المكانة التي يستحقها في النموذج التنموي الجديد.
وأبرزت المتحدثة أن الحكومة الحالية، مدعومة بأغلبيتها البرلمانية، قد تمكنت من مباشرة إصلاحات عميقة همت أساساً القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب العديد من التدابير التي تستحق التنويه.
وأشارت الغزالي إلى عدد من الصعوبات التي تواجه عدداً من المشاريع الاستثمارية، والتي تحول دون تنفيذها في الأوقات المحددة، وتتمثل هذه العراقيل، وفق تعبيرها، في تعقيد المساطر الإدارية، وطول مسار التراخيص، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتمويل، وندرة اليد العاملة المؤهلة، فضلاً عن إكراهات ذات طبيعة مؤسساتية أو داخلية.
وأكدت أن هذا التأخر في التنفيذ يترتب عنه ضياع فرص ثمينة للنمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل، ويؤثر سلباً على جاذبية مناخ الأعمال في المغرب، وهو ما يدفع، حسب تعبيرها، عدداً من المستثمرين إلى التردد في توجيه استثماراتهم نحو السوق المغربية.
وفي هذا السياق، دعت المستشارة البرلمانية، الوزارة المعنية إلى مضاعفة جهودها، وتعبئة كافة الطاقات، من أجل مواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية بشكل فعّال، من خلال وضع مؤشرات لتتبع تقدم تنفيذ المشاريع، والتدخل بشكل إيجابي لتسريع الإنجاز، وتذليل الصعوبات.
كما شددت على ضرورة تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، ليس فقط في الجوانب المتعلقة بالتراخيص والتعاقد مع المستثمرين، بل أيضاً في مرحلة المواكبة الفعلية للمشاريع إلى غاية تنفيذها الكامل، وتحقيق القيمة المضافة المرجوة منها، والمساهمة في خلق فرص شغل لفائدة الشباب المغربي.
