أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تجربة “إعداديات الريادة” التي تم إطلاقها هذا الموسم، في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل، ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، شملت حوالي 230 ثانوية إعدادية، أي ما يعادل 10% من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200.000 تلميذ، وبتأطير من 600 مفتش، وأزيد من 6.000 أستاذ.
وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية لتحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي، كما تم قبل ذلك بالنسبة للمدارس الابتدائية من أجل تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية.
وأبرز أن هذا البرنامج يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة مع توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية، وتوفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية للتلاميذ من خلال حصص الدعم والتقوية وتفعيل خلايا اليقظة، ومواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، بالإضافة إلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية.
ولإنجاح هذه التجربة، أشار أخنوش إلى أن إعداديات الريادة تستفيد من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية، وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية.
وفي نفس السياق، كشف أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200.000 درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع.
وأعلن أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25.000 درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30.000 درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر ب 8.000 درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12.500 للتعليم الإعدادي.
في المقابل، كشف أخنوش أنه تم إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL.
وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، أشار أخنوش إلى استفادة أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة.
وزاد: “نتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب ( NEET)”.
وشدد على أن الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية، بقدر ما تطمح لجعلها “مدرسة المستقبل”، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم.
وسجل أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي يشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة البرلمان وجميع القوى الحية بالبلاد إلى إيلاء العناية اللازمة لهذا المشروع النموذجي، وفتح النقاش العمومي حول مستقبل المدرسة المغربية بما يخدم مصلحة أبناء وبنات المغاربة، ويرسخ توافقنا الجماعي حول القضايا الكبرى للمملكة.
