قال عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن مراجعة الإطار التشريعي المنظم لقطاع المعادن ليست بالمهمة السهلة، نظرا لتعدد الإكراهات والتحديات التي تعرقل تطوير هذا المجال الحيوي.
وأشار أبليلا إلى أن القطاع يواجه مشاكل حقيقية، من أبرزها المضاربة في الرخص، والتخلي عنها دون تفعيلها، وضعف مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتثمين الصناعة التحويلية، مؤكدا أن القيمة المضافة الحقيقية للقطاع المعدني تكمن في التحويل الصناعي، لا في تصدير المواد الخام. وشدد على ضرورة تضمين القانون بنودا تلزم بالحفاظ على نسبة معينة من التحويل الصناعي داخل البلاد قبل التصدير، ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، دعا إلى فتح حوار موسع مع المهنيين لتطوير رؤية تشاركية تنسجم مع واقع القطاع وتحدياته، مشيرا إلى وجود مقاولات مغربية، رغم محدودية عددها، تستحق التشجيع والدعم من أجل تطوير قدرتها التنافسية.
وذكر المستشار البرلماني بمبادرة تشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار، تتمثل في مقترح قانون يهدف إلى إحداث غرفة تعدينية مستقلة عن غرف التجارة والصناعة والخدمات، بما يتيح إطارا أكثر تخصصا وفعالية للتعاطي مع قضايا القطاع وتنميته.
وفي ختام تدخله، عبر أبليلا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع هذه المبادرة، مؤكدا أن القطاع المعدني يعد قطاعا واعدا بكل المقاييس، ويستحق مواكبة حقيقية تعكس رهانات التنمية الاقتصادية المستدامة.
