قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن ملف تدبير منازعات الدولة والوقاية منها يحظى بأهمية بالغة من طرف الحكومة والبرلمان على حد سواء، نظرا لتقاطعه الكبير مع مجمل السياسات العمومية التي تهم مختلف القطاعات.
وأوضح أن راهنية هذا الملف تفرض تضافر جهود جميع الأطراف لإيجاد بدائل حقيقية لتدبير المنازعات التي تخلف كلفة مالية باهظة، مشيرا إلى أنها شهدت منحى تصاعديا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل سلبي وملموس على منظومة الاستثمارات ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيرها المباشر على البرامج والمشاريع التي تنفذها الإدارة المغربية.
وأشاد بادل بالمناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أهمية مخرجاتها، ومؤكدا أن تصاعد وتيرة منازعات الدولة يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية لتدبيرها وفق رؤية تشاركية، واللجوء إلى وسائل بديلة لحل هذه النزاعات قبل رفعها إلى القضاء، من خلال تفعيل لجنة فصل المنازعات بوزارة الاقتصاد والمالية، واعتماد الرقمنة في التدبير والوقاية، وكذا تفعيل دور خلية اليقظة والاستباقية.
كما شدد على ضرورة استحضار المنازعات العقارية التي يكون أطرافها أشخاص القانون العام، لما لها من أثر على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية، داعيا إلى إيجاد حلول ناجعة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر أرضية صلبة وآمنة لمنظومة استثمارية تعزز صمود الاقتصاد الوطني
