وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد، أمس الأربعاء، على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، وذلك تحت رئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب.
وتعكس هذه الشراكة، حسب البلاغ ذاته، الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي وتحفيز نمو عادل وتعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين.
وفي هذا الصدد، اتفق الأطراف على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار البلاغ المذكور إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين.
في هذا الصدد، تروم هذه الشراكة إلى “تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي”، يضيف البلاغ.
وينخرط توقيع مذكرة التفاهم ضمن توجهات الحكومة ولاسيما المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعلقة بهيكلة القطاع وتعزيز تنافسية الصناع التقليديين وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل أكثر من 420000 صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة ونشاطا.
وأشار البلاغ نفسه أن الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات منتجات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الدولية.
