قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين بالرباط، الطبعة الجديدة المحينة والمنقحة للدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، وذلك بعد ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة.
ويهدف هذا الدليل، الذي تم تقديمه خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية، إلى التعريف بمختلف آليات العمل البرلماني وتيسير إحاطتهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم في مجال مواكبة العمل الحكومي، وفي كل ما يتعلق بقطاعاتهم الوزارية داخل البرلمان.
كما يروم تقريب وتبسيط المعلومات القانونية الأساسية التي تعزز عقلنة التتبع العملي والناجع لأشغال البرلمان المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتواصل والتشاور والحوار حول القضايا المتعلقة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان.
وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في إبراز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يعد لبنة أساسية في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال جملة من المهام التي يضطلع بها، والتي غالبا ما يتطلب القيام بها الإلمام الدقيق بآليات العمل البرلماني.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية، وذلك بفضل مواصلة وتعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية مهمة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية.
وقد تم بهذه المناسبة أيضا تقديم البرنامج الإلكتروني المندمج للوزارة لمعالجة الأسئلة البرلمانية عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، الذي يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
