صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع لها، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار على المستوى الجهوي، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، صرحت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، أن الاجتماع جاء من أجل دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف الجهات.
وكشف النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن اللجنة صادقت على المرسوم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكبر المشغلين في المغرب، حيث تشغل أكثر من 85% من القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن دعم هذه المقاولات يعد أمرا بالغ الأهمية، خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار البحراوي إلى أن ميثاق الاستثمار يشمل أيضا دعما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر قاطرات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق توازن اقتصادي يعزز من النمو والاستدامة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أضافت شاهيم أن اللجنة واصلت دراسة قضايا أخرى في الجلسة الثانية من الاجتماع، حيث تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك موضوع مراقبة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاطلاع على دراسة مالية الصندوق بحضور وزيرة المالية والمدير العام.
