شكل تنفيذ ميثاق الاستثمار محور لقاء عُقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.
وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.
وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.
وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.
وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.
وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.
واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.
وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.
