دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى وضع تدابير استعجالية من خلال سن ترسانة قانونية لحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تشويه الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
وأضاف المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدا كبيرا على أفراد المجتمع، خصوصا وأن هذه الظاهرة عرفت تناميا مهولا في المغرب، حيث تتعرض المواطنات والمواطنين وبعض المؤسسات الوطنية، لابتزاز إلكتروني من لدن عصابات وشبكات تهدف لتشويه حياتهم الخاصة، مضيفا أن منهم من يمتنع عن وضع شكاياتهم ضد هذه الجرائم.
وبعد أن أشار إلى إن حصيلة الابتزاز الإلكتروني سنة 2024 سجلت ارتفاعا من 40 إلى 50 في المائة، أكد النائب البرلماني أنه أمام هذا الوضع الشاذ الذي يسيء ويتناقض مع قيم وأخلاق المغاربة، طالب بضرورة تنزيل مقاربة جديدة تمكن من استئصال هذه الظاهرة من جذورها وذلك عبر خلايا دائمة تواكب هذه الجرائم كالمنصة الرقمية للإبلاغ وتجويد كل النصوص القانونية المجرمة لهذه الأفعال.
