ثمن عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جهود الحكومة في تحقيق نتائج مرضية على مستوى قطاع الماء خاصة على مستوى الرفع من السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 عند متم سنة 2023، عبر تشغيل عدد من السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها.
وتابع، في كلمته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة استطاعت تفعيل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرفع من المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي إلى حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يناهز 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني نهاية 2023.
كما تطرق الزمزمي، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفاعلا مع محور قطاع الماء، إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر من 8 إلى 15 محطة سنة 2024، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن معالجة وإعادة استعمال حوالي 37 مليون متر مكعب خلال سنة 2023.
وعلى مستوى مناقشة خلاصات المجلس في علاقته بموضوع الماء، ثمن الزمزامي الاهتمام بسياق الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن التقلبات المناخية أثرت على كافة جوانب الحياة في كل دول العالم بشكل عام، ووطنيا بشكل خاص، “حيث يسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية التي أبانت عن هشاشة الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، حيث تعتبر إشكالية الجفاف وندرة المياه هاجسا حقيقيا في البلاد، التي أصبحت تعاني من وضعية إجهاد مائي يستدعي مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن المائي بالبلاد والحد من تداعيات التقلبات المناخية”، حسب قوله.
وسجل أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، استطاع رفع التحديات وتحويلها إلى فرص في سياق يتسم باللايقين، بسبب الصدمات الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، مع ما رافق ذلك من مقومات الصمود الوطني، الذي يقوده جلالة الملك، كما تعمل الحكومة على حسن تنفيذه وتدبيره.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية انعكست إيجابا على مستوى انخفاض عجز الميزانية وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياط العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتياح شعبي عارم بالإنجازات الاجتماعية المرتبطة الأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والإصلاح الهيكلي لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
واعتبر أن ملاحظات المجلس حول البرنامج تؤكد بالملموس سلامة رؤية الحكومة وتدبيرها للسياسة المائية الوطنية والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى إطلاق مشاريع مبتكرة تتعلق بالربط بين الأحواض المائية، والتي “تساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع على مستوى مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي في توزيع هذه الموارد وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في علاقته بقطاع حيوي واستراتيجي وهو قطاع الماء”، على حد قوله.
وأكد أن الأداء الحكومي، على مستوى قطاع الماء، يتحلى بالجدية والمسؤولية في تدبير ملف يحظى بالعناية الملكية السامية، داعيا الحكومة، في الوقت نفسه، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، بالتدخل العاجل لضمان الحكامة في تدبير المخزون الوطني للماء.
من جهة أخرى، أشاد الزمزامي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل المناخية، والتي توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند أبرزها، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من أجل دعم الفلاحة وتوفير المواد الغذائية بوفرة في عز الأزمة.
وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقودها رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقوف عند أهم التطورات والإشكاليات المرتبطة بالتدبير العمومي، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وثمن الزمزامي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجهود الكبير المبذول من طرف الرئيس وقضاة وأطر المجلس، وخاصة في إطار تفعيل الأدوار الدستورية والقانونية المرتبطة بمهمة مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية.
