استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، أمس الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تم تسخير إمكانيات مهمة لتجاوز مختلف الإشكالات التي تحد من فعالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية ذات جودة بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع.
ونوه التهراوي بـ”جدية” هذا المسار الإصلاحي الذي تم تتوجيه بكسب رهان توسيع التأمين الاجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية بالموازاة مع التقدم في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
من جهته، سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف عند مختلف جوانب تنزيل إصلاح متكامل للنهوض بالاستثمار الخاص المنتج، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال إبراز التقدم الملموس الذي تم تسجيله على عدة أصعدة وتقديم توصيات جوهرية وبناءة.
وأكد زيدان أهمية تحديد آليات كيفية جمع وتبادل المعطيات من أجل تضمينها في إطار تعاقدي سيشكل إطار للعمل المشترك بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للاستثمار.
