دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات، منوها في هذا الصدد، بمجهودات وزارة الداخلية.
في هذا الإطار، أشار الدحماني إلى الإصلاح الجوهري الذي طال القانون رقم 06-47 من خلال القانون 07-20 الذي مكن من توسيع الوعاء الضريبي للجماعات الضريبية، مضيفا أن منظومة الجبايات المحلية تكتسي دورا أساسيا في نجاح السياسة الترابية للمغرب، من جهة وتفعيل الجهوية المتقدمة ونجاعة منظومة التدبير الترابي الحر، من جهة ثانية.
وتابع “فلا تدبير حر بدون أموال خالصة واستقلال مالي.. وتنمية الموارد الذاتية مفتاح رئيسي لضمان قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها التنموية”.
في المقابل، ذكر المستشار البرلماني بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية في إطار تعزيز الموارد المالية، مبرزا في هذا الصدد أن مجمل ميزانية الجماعة الترابية تتشكل من موارد أساسها دعم الدولة، مشيدا في هذا الشأن بمجهود وزارة الداخلية في تنمية موارد الجماعات من خلال الرفع من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف “ولكن تبقى إكراهات أخرى نعرف أنه من أهم مصادر الجماعات الترابية التي عندها محدودية الموارد المالية الذاتية، تتركز أساسا في منظومة الأكرية الجماعية والأسواق الجماعية”، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المنظومة، داعيا إلى ضرورة تأسيس منظومة رقمية وإنشاء منصة وطنية تمكن الجماعات من كراء هذه المرافق في وقت “معقول” لتفادي أية عرقلة.
وفي السياق نفسه، أشار الدحماني كذلك إلى “معضلة أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية التي تستنزف الموارد المالية وتؤثر على الموازنة في الجماعات الترابية”، داعيا إلى إعادة النظر في تدبير سياسة الاقتراض في ما يتعلق بالجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة.
