أشاد مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالمجهود المتواصل من طرف الحكومة لمعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية، التي تشكل جوهر التدخلات العمومية والحكومية الموجهة نحو المجالات الترابية للتخفيف من مظاهرها وآثارها.
في هذا الصدد، ثمن الميسوري انخراط وزير الداخلية، الجدي والمسؤول، في تعبئة الجهود الممكنة لتنزيل كل الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الضخم والطموح، والذي أعطى ثماره تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار أن القراءة الواقعية والموضوعية للحصيلة الحكومية في هذا الباب “تجعلنا نقف أمام أضخم مشروع ثوري يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لتحقيق الإنصاف المجالي والعدالة المجالية من خلال تبني خارطة الطريق التي رسمها خطاب العرش في 30 يوليوز 2015، مشروع طموح يرنو إلى تحقيق الرهانات الوطنية لبناء الدولة الاجتماعية”، على حد قوله.
وأبرز أن الرهان المرحلي والاستراتيجي يفرض إعادة تصور يضمن تحسين المكتسبات المتخصلة من هذا البرنامج، نظرا لأثره الإيجابي الذي خلفته المشاريع المنجزة في هذا الإطار، مع ضرورة تركيز البرامج المقبلة على الشق الاقتصادي كمجال مهم من اجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال جلب استثمارات لتحقيق فرص الشغل بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وتابع: “أصبحت التفاوتات ذات الطابع الاقتصادي من بين أهم تمظهرات الفوارق الاجتماعية والمجالية في المرحلة الراهنة، في ظل التغيرات المناخية وندرة التساقطات، مما انعكس سلبا على المناطق القروية والجبلية من خلال فقدان مناصب الشغل لا سيما المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي”.
من جهة أخرى، دعا إلى ضرورة إعداد تصور جديد ومقاربة تهدف بالأساس لدعم القدرة الشرائية في هذه المناطق، تنسجم مع استراتيجيات النموذج التنموي الجديد، “لذلك فنحن مقتنعون بالحرص على مضاعفة الجهود من أجل تقليص حجم التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية بما يضمن العيش الكريم والكرامة لكل المغاربة اينما وجدوا”، وفق تعبيره.
