عقدت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، بمدينة الداخلة، فعاليات الندوة الوطنية حول الترافع عن الصحراء المغربية، بحضور محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، وإبراهيم راجي القائد العام للجمعية.
وساهم في تأطير هذه الندوة، كل من محي الدين حجاج عضو المكتب السياسي، ومحمد اوزوگار عضو المجلس الوطني، وسفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية للتربية والتكوين التجمعيين.
وقد حضر الندوة كذلك، كل من بلحسين سعيد نائب القائد العام المكلف بالعلاقات، وعبدالواحد الدوري أمين المال، ومحمد عنيترة رئيس جهة سوس ماسة، وعادل بازي مفوض جهة الرباط سلا القنيطرة، وعفاف بنعالية رئيسة جهة فاس مكناس، وكنزة غازي مستشارة، إضافة إلى أزيد من 360 مشاركة ومشارك من كل أطياف المجتمع الصحراوي، معبرين عن تلاحم الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد.
وتمحور اللقاء حول تعزيز الوعي والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان.
وقد أولى جلالة الملك في هذا الخطاب أهمية قصوى لقضية الصحراء المغربية، معتبرا إياها “القضية الأولى لجميع المغاربة”، وهو توصيف يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول قضية مصيرية، لا تتعلق فقط بالحاضر، بل تمتد جذورها إلى التاريخ والهوية المغربية. فالإشارة إلى هذه الأهمية تأتي لتوجيه كافة الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين، والمدنيين نحو تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن هذه القضية باعتبارها قضية وجودية وليست مجرد ملف دبلوماسي.
كما تطرف المتدخلون إلى مجهودات الحكومة التي تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للسكان.
أما في ما يخص الدبلوماسية المغربية ، فقد نوّه المتدخلون بجهود المملكة المغربية، لتعزيز موقفها الدولي بشأن القضية، وإقامة علاقات قوية مع الدول الأخرى لدعم سيادتها على الصحراء.
كما أشاد المتدخلون في هذه الندوة بالدعم الدولي المتواصل للسيادة المغربية على الصحراء، والإشادة بمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية، وبالاعترافات المتواصلة للدول، خصوصا منها الدول الكبرى، على غرار القرار الفرنسي الأخير، القاضي بدعم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وبالنسبة للمجتمع المدني، أبرز المتدخلون أنه يساهم في نشر الوعي والترافع عن القضية من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات وحملات توعوية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم الموقف المغربي في المحافل الدولية، ومناقشة سبل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي.
وتمخض عن هذا اللقاء توصيات هامة من شأنها المساهمة في تعزيز الترافع عن قضية الصحراء المغربية ويتعلق الأمر بالأساس، بكل من تعزيز الوعي العام من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والندوات لتعزيز الوعي بأهمية قضية الصحراء المغربية، وإطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى تطوير المشاريع التنموية، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأيضا تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لدعم الموقف المغربي، وتنظيم زيارات ولقاءات دورية لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.