استعرض لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، حصيلة برنامج مؤازرة لدعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
في هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بأن عدد التعاونيات سنة 2024، 939 60 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة، منها ما يناهز 11800 تعاونية للصناعة التقليدية وحوالي 780 تعاونية تنشط في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 268000 جمعية و63 تعاضدية.
وأضاف كاتب الدولة أن عدد التعاونيات النسائية بلغ 7874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضـري، فيما تمثل نسبة النساء 34 % من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً.
ولتثمين هذه النتائج وتحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني والاستجابة لمطالب وتطلعات الفاعلين والعاملين به، اعتمدت كتابة الدولة عدة برامج لدعم أنشطة التعاونيات والجمعيات على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيم، خصوصا في مجال التسويق وتقوية القدرات والمواكبة، وعلى رأسها برنامج “مؤازرة” الذي يعتبر في مقدمة البرامج التي ترصدها كتابة الدولة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح أن اعتماد هذا البرنامج تم بالأساس للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة أزمة كوفيد- 19 على المنظمات العاملة بالقطاع، كما تم توجيه 50 % من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج لدعم المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وعلى مستوى الحصيلة، قال السعدي إن برنامج “مؤازرة” ساهم بدوراته الخمس في تمويل ما يزيد عن 577 مشروعا على المستوى الوطني، منها 160 مشروعا يخص قطاع الصناعة التقليدية، وقد همت هذه المشاريع على الخصوص اقتناء المواد الأولية والمعدات والتجهيزات وتقوية القدرات والكفاءات والمساعدة على تسويق المنتوجات، كما ساهم البرنامج في إحداث ما يناهز 30000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مبرزا أن نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج تناهز 60%، فيما ناهزت نسبة استفادة العالم القروي 50%.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لتعزيز أثر هذا البرنامج على تنمية تعاونيات الصناعة التقليدية، أكد السعدي أن “كتابة الدولة تعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج عبر الانفتاح على شركاء مؤسساتيين وخواص جدد، بالإضافة إلى مجالس جهات: الشرق، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وذلك بغية الرفع من الغلاف المالي المخصص للبرنامج والاستجابة لطلبات حاملي المشاريع من منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
كما سيتم، يضيف كالتب الدولة، العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الممولة لتشمل مجالات جديدة، من بينها مشاريع تخص المحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخدماتي والابتكار في تصميم منتوجات الصناعة التقليدية، لتلبية أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، مع العمل على تطوير هذه المشاريع في أفق استدامتها لإحداث المزيد من فرص الشغل.
وأشار إلى أن دعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم أيضا من خلال برامج أخرى لا تقل أهمية عن برنامج مؤازرة من قبيل تطوير “برنامج مرافقة” الموجه نحو التعاونيات حديثة التأسيس من خلال ثلاثة محاور: التشخيص الاستراتيجي والتكوين الجماعي والمواكبة الفردية، ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشاريع التعاونيات لا سيما بين فئات النساء والشباب، وتشجيع التعاونيات على الابتكار والتجديد من خلال إعداد المشاريع والمشاركة بها في إطار الجائزتين الوطنيتين: “لالة المتعاونة“، و”الجيل المتضامن“.
وأيضا، يضيف السعدي، تشجيع دعم تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى وبالأسواق التضامنية والمساعدة على المشاركة في المعارض، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير وتحديث أليات التأسيس والدعم والمواكبة، وذلك باعتماد الرقمنة في تسجيل وتقييد التعاونيات، وتوجيه وتأهيل عمل التعاونيات خصوصا في مجالات التدبير والتسيير والمراقبة والافتحاص والمشاركة في الصفقات العمومية، وتحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتخصيص برامج تكوينية لتأهيل وتقوية قدرات وكفاءات المتعاونين في مختلف المجالات التي تساهم في تحسين أدائهم والمحافظة على استدامة أنشطتهم.
