أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تواصل نهجها الاجتماعي المتميز، حيث حملت على عاتقها معالجة ملفات عالقة لسنوات، مثل ملف أطر التربية والتكوين، أساتذة التعليم العالي، موظفي القطاع العام، والأطباء.
وأوضحت السيمو أن الحكومة انتقلت حاليا إلى دعم موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث استجابت بسرعة لمطالب هذه الفئة، وأثبتت أنها حكومة أفعال وليست أقوال، مع حضور الجانب الاجتماعي بقوة في جميع قراراتها.
وأشارت إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لأطر موظفي إدارة السجون يمثل خطوة نوعية، إذ يشمل تحسينات مهمة، مثل الرفع من تعويضات الموظفين وتحديث الهيكل الإداري، بما ينعكس إيجابياً على ظروف عملهم.
وفي ختام مداخلتها، دعت السيمو إلى إيلاء المزيد من العناية لموظفي إدارة السجون، الذين يشتغلون في بيئة مغلقة ومحفوفة بالمخاطر، مؤكدة ضرورة توفير الدعم اللازم لتحفيزهم على أداء مهامهم الحيوية.
