في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كميل، أن المغرب يشهد مرحلة انتقالية من النمو الاقتصادي نحو التطور الاقتصادي، وهو تحول يستوجب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار الوطني.
أشاد كميل بالإصلاحات الجبائية التي أطلقتها الحكومة، والتي ترتكز على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. هذه التدابير، وفقا لتعقيبه، ساهمت في زيادة المداخيل الضريبية، مما أتاح تعزيز ميزانية القطاعات الاجتماعية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات الأساسية.
وأشار النائب إلى أن تحقيق التطور الاقتصادي المنشود يرتبط بخلق بيئة استثمارية مواتية تُشجع المستثمرين الوطنيين، الذين سيشكلون ركيزة أساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أن هذه الدينامية ستساهم في خلق فرص شغل جديدة وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، ما يعزز تنافسية المغرب أمام اقتصادات كبرى.
وفي سياق آخر، دعا كميل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستثمار النجاحات التي حققها المغرب في قطاعات مثل صناعة السيارات والطائرات، بهدف توسيع دائرة الاستفادة لتشمل قطاعات حيوية أخرى، وهو ما يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
تعقيب النائب جاء ليؤكد على أهمية الاستمرار في نهج الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وتكريس التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
